مسار الجنسية المالطية بالاستحقاق

الجنسية المالطية بالاستحقاق هي المسار الذي تمنح به مالطا اليوم جنسيتها بالتجنيس لأشخاص ذوي قيمة استثنائية للبلاد. فبموجب المادة 10(9) من قانون الجنسية المالطي، بالصيغة التي أحلّها القانون رقم XXI لعام 2025، يجوز للوزير المسؤول عن الجنسية منحها لشخص يقدّم خدمات استثنائية أو مساهمة استثنائية، بما في ذلك عبر خلق فرص العمل، لمالطا أو للإنسانية، أو يحقق تجنيسه مصلحة استثنائية لمالطا. والجنسية التي تُمنح بهذا المسار هي ذاتها جنسية أي مواطن مالطي، وتأتي معها جنسية الاتحاد الأوروبي كاملةً.

ولا يحدد القانون أي مبلغ للاستثمار ولا أي سعر، ولا يوجد حق في المنح: فكل حالة يُبتّ فيها بصورة فردية. وبحسب الخبرة العملية لدى Mirabello Consultancy، يضخّ أصحاب الطلبات الناجحة استثماراً حقيقياً بنحو 1.2 مليون يورو في قطاع تعتمده حكومة مالطا بوصفه نافعاً للبلاد، وتستغرق الإجراءات من 12 إلى 24 شهراً من رسالة المقترح حتى شهادة التجنيس. ولا يحدد القانون أياً من هذين الرقمين ولا تنشره وكالة مجتمع مالطا (Community Malta Agency)، ونحن نذكرهما بوصفهما ما نلمسه في الممارسة، لا بوصفهما رسماً.

مزايا جواز السفر المالطي الأوروبي

المواطن المالطي مواطن في الاتحاد الأوروبي. ويمنحه ذلك حق العيش والعمل والدراسة والتقاعد في أي من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة أو تصريح عمل، بموجب المادتين 20 و21 من معاهدة سير عمل الاتحاد الأوروبي والتوجيه 2004/38/EC، وتمتد حرية التنقل نفسها إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ويتيح جواز السفر المالطي الدخول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 184 وجهة، منها منطقة شنغن بأكملها، والولايات المتحدة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program) بتصريح ESTA، وكندا بتصريح eTA، والمملكة المتحدة بتصريح ETA.

ولجنسية الاتحاد الأوروبي حقوق تتجاوز السفر. ففي الخارج، يمكنك طلب الحماية القنصلية من سفارة أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في البلدان التي لا يكون لمالطا فيها تمثيل. وإذا كنت تعيش في دولة أخرى من دول الاتحاد، يحق لك التصويت والترشح في انتخاباتها البلدية وفي انتخابات البرلمان الأوروبي، والدراسة في جامعاتها بالشروط نفسها التي تنطبق على مواطنيها. وتسمح مالطا بالجنسية المزدوجة منذ عام 2000، فلا يتعين عليك التخلي عن جنسيتك الحالية، والأبناء الذين يولدون لك بعد التجنيس يكتسبون الجنسية المالطية عن طريقك. ومالطا نفسها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ناطقة بالإنجليزية، وتنتمي إلى منطقة اليورو والكومنولث. وإذا كنت تحمل بالفعل جواز سفر من دولة في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، فأنت تتمتع بمعظم هذه الحريات أصلاً، وسنقول لك ذلك بوضوح.

من يمكنه استيفاء الشروط بموجب القانون

يسمّي القانون الأشخاص الذين يقصدهم: العلماء، والباحثون، والرياضيون وممارسو الرياضة، والفنانون ومؤدو الأعمال الثقافية، ورواد الأعمال، والمحسنون، والمتخصصون في التكنولوجيا، إلى جانب أشخاص آخرين تهتم بهم مالطا من حين لآخر. وتصف الإرشادات المنشورة للوكالة المجالات نفسها بأنها العلوم والبحث، والتكنولوجيا، والرياضة، وريادة الأعمال بما فيها خلق فرص العمل، والثقافة والفنون، والعمل الخيري. وتعني كلمة «استثنائي» المتفوق بشكل واضح أو الذي يضيف قيمة، وتشمل «المصلحة الاستثنائية» شخصاً يرى الوزير أنه يمتلك من المهارات والمكانة والمواهب والخبرات ما يدفع المصلحة الوطنية لمالطا إلى الأمام بدرجة كبيرة. والثروة وحدها ليست سبباً مؤهِّلاً: فالحالة تقوم على المساهمة.

ويجب على كل مقدّم طلب أيضاً أن يتعهد بأداء يمين الولاء، واحترام الدستور، وتعزيز القيم الديمقراطية لمالطا، ودعم المجتمع المالطي. وتستبعد اللوائح كل من يرد اسمه لدى الإنتربول أو اليوروبول، أو يُدرج اسمه في عقوبات دولية، أو يُتهم أو يُدان بجرائم خطيرة مثل الإرهاب أو غسل الأموال، أو يُعد تهديداً للأمن أو النظام العام أو الصحة العامة. كما يمكن أن يؤدي رفضُ تأشيرة لم تُحسم مسألته بعد، صادرٌ عن دولة تربطها بمالطا ترتيبات السفر بدون تأشيرة، إلى استبعاد مقدّم الطلب.

كيف تسير الإجراءات، مرحلة تلو الأخرى

تتألف الإجراءات من مرحلتين، يبتّ الوزير في كل منهما بناءً على توصية مجلس تقييم مستقل. أولاً، يقدّم مقدّم الطلب رسالة مقترح عبر الوكالة: عرضاً عاماً لإنجازاته، ووصفاً مفصلاً للخدمة أو المساهمة أو المصلحة الاستثنائية، وخطة لمواصلة الإسهام في مالطا بعد التجنيس. ثم تُجري الوكالة عناية واجبة من أربعة مستويات أو أكثر، مستعينة بمزوّدين مستقلين، وعند الحاجة بفحوص أمنية تجريها جهات إنفاذ القانون. ويقيّم المجلس المقترح ويجوز له مقابلة مقدّم الطلب، ثم يرفضه الوزير أو يصدر رسالة موافقة مبدئية.

ولا يمكن لمقدّم الطلب تقديم الطلب الرسمي للتجنيس إلا بعد الموافقة المبدئية. ثم تُحدَّث العناية الواجبة، ويقيّم المجلس الملف مرة ثانية، ويتخذ الوزير القرار النهائي. وقد تتضمن رسالة الموافقة التزامات مستمرة. ويُؤدّى يمين الولاء في مالطا في غضون ستة أشهر من تلك الرسالة، وتصدر بعد ذلك شهادة التجنيس. ولا توجد مدة معالجة رسمية منشورة؛ وبحسب خبرتنا العملية، تستغرق الإجراءات كلها، بما فيها الأشهر الثمانية من الإقامة، من 12 إلى 24 شهراً.

الاستثمار: ما يقوله القانون وما نلمسه في الممارسة

لا يتضمن القانون أي مبلغ للمساهمة، ولا استثماراً مؤهِّلاً، ولا قيمة عقارية؛ وقد حُذفت أحكام الاستثمار المباشر السابقة في يوليو 2025. وما يزنه مجلس التقييم هو المساهمة نفسها. وبحسب الخبرة العملية لدى Mirabello، تتخذ هذه المساهمة شكل استثمار حقيقي بنحو 1.2 مليون يورو في قطاع تعتمده حكومة مالطا بوصفه نافعاً للبلاد، ويجوز أن يكون جزء منه تبرعاً لجهة خيرية. وعلى خلاف مسار المستثمرين السابق، لا توجد مساهمة لصالح الحكومة ولا سندات حكومية: فرأس المال يذهب إلى الاقتصاد المالطي نفسه.

وهذا الرقم ملاحظة مستمدة من الممارسة، لا حدّ رسمي: فالمبلغ الأكبر لا يضمن المنح، ويظل على الحالة أن تُثبت مساهمة يراها الوزير استثنائية. أما الرسوم الإدارية غير القابلة للاسترداد فتحددها الوكالة من حين لآخر، ولا تُنشر في جدول؛ ونعرض عليك الميزانية المتوقعة كاملةً لحالتك في الاستشارة الأولى.

الإقامة والعقار والصلة التي يطلبها القانون

يجب أن يُثبت الطلب الرسمي إقامة لا تقل عن ثمانية أشهر في مالطا قبل تقديمه، والحيازة القانونية لعقار سكني مناسب في مالطا، ومعرفة كافية بالمالطية أو الإنجليزية، وتزكية من جهة مختصة تعيّنها الوكالة إذا طلب المجلس ذلك، وما يُثبت الروابط الأخرى مع مالطا التي تعهّد بها مقدّم الطلب في رسالة المقترح. وفي الممارسة، يحمل المتقدمون إقامة قانونية في مالطا بوضع إقامة قائم على الاكتفاء الذاتي، ويحتفظون بمسكن مستأجر وتأمين صحي طوال المدة كلها حتى الحصول على الجنسية. وهذه هي الوسيلة التي يربط بها القانون المنح بوجود فعلي ومساهمة حقيقية، وتستمر الالتزامات بعد التجنيس: إذ يجوز للوزير تجريد الشخص من الجنسية الممنوحة بالاستحقاق إذا أخل بالتزام جوهري حددته رسالة الموافقة. ويمكن ضمّ أفراد العائلة بصفتهم معالين، ويخضع كل منهم للعناية الواجبة الخاصة به.

كيف يختلف هذا المسار عن مسار المستثمرين السابق

بين عامَي 2020 و2025، طبّقت مالطا التجنيس مقابل خدمات استثنائية عن طريق الاستثمار المباشر، بمساهمة قدرها 600,000 يورو أو 750,000 يورو. وفي 29 أبريل 2025، قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في القضية C-181/23، المفوضية ضد مالطا، بأن نظام عام 2020 هذا يرقى إلى تسليع منح الجنسية، بما يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، مع تذكيرها بأن شروط منح الجنسية اختصاص وطني. ثم عدّلت مالطا القانون واللوائح في يوليو 2025 وحذفت أحكام الاستثمار. وتؤكد وكالة مجتمع مالطا أن الجنسية بالاستحقاق ليست برنامجاً ولا بديلاً عن ذلك الإطار السابق: فهي صلاحية تقديرية مستقلة تقوم على المساهمة والإقامة والروابط، دون مساهمة لصالح الحكومة ودون سندات حكومية.

لمن يناسب هذا المسار، والمسارات المالطية الأخرى

تناسب الجنسية بالاستحقاق المؤسسين، والمستثمرين في المشاريع المالطية، والعلماء، والشخصيات الرياضية والثقافية، والمحسنين الذين تكون مساهمتهم في مالطا حقيقية وقابلة للتوثيق، والذين يستطيعون العيش في مالطا ثمانية أشهر قبل التقديم. وهي خيار غير مناسب لكل من تقوم حالته على رأس المال لا على الإنجاز، أو يحتاج إلى نتيجة مضمونة أو جدول زمني ثابت. ولمن يريد قاعدة طويلة الأمد في مالطا دون تجنيس، يمنح برنامج الإقامة الدائمة في مالطا إقامة دائمة، ويأتي التجنيس العادي بموجب المادة 10(1) بعد سنوات من الإقامة. ويجوز للزوج أو الزوجة لشخص يحمل الجنسية المالطية التقدم بطلب الجنسية بالتسجيل عن طريق الزواج، وينبغي لمن لديهم والدان أو أسلاف مالطيون أن ينظروا أولاً في الجنسية المالطية بالنسب. ويتناول مقالنا حول الجنسية بالاستحقاق في عام 2026 التشريع بمزيد من التفصيل، ويقارن دليلنا للإقامة في مالطا عن طريق الاستثمار بين خيارات الإقامة.