تأسيس الشركة، مصمَّم حول الإقامة التي تحتاجها

السؤال الذي يأتينا به الناس عادةً هو: أي منطقة حرة هي الأقل كلفة؟ إنه السؤال الخطأ، والإجابة عنه هي الطريقة التي تفشل بها معظم عمليات تأسيس الشركات في الإمارات.

لا يوجد خيار رابح للجميع بين المنطقة الحرة والبر الرئيسي والأوفشور، والشركات التي توصي دائماً بالجواب نفسه تخبرك عادةً بمن يدفع لها لا بما يناسبك. فالرخصة ليست شراءً قائماً بذاته. هي تحدّد عدد تأشيرات الإقامة التي يمكنك كفالتها، والأنشطة التي يحق لك إصدار فواتير عنها قانوناً، وما إذا كان المصرف سيفتح لك حساباً، وكيف يبدو وضعك في ضريبة الشركات. وهذه الأمور الأربعة يقيّد بعضها بعضاً، وتتحدّد جميعها لحظة اختيارك. واكتشاف سقف بتأشيرة واحدة حين تحتاج أربعاً، أو أن مصرفك لن يقترب من المنطقة التي اخترتها، يعني البدء من جديد.

ماذا نفعل هنا، بالتحديد

نحن نصمّم الهيكل وندير العملية. ولا نؤسّس الشركات بأنفسنا: فالتأسيس ينفّذه مزودو خدمات الشركات المرخّصون وسلطات المناطق الحرة، وأنت من يتعاقد معهم مباشرةً ويدفع لهم مباشرةً. هذا الفصل مقصود. فهو يبقينا في الجانب الذي لا مصلحة لنا فيه سوى أن يكون الهيكل صحيحاً بالنسبة لك.

لا نتقاضى أي عمولة من أي منطقة حرة. ويستحق هذا أن يُقال بوضوح، لأن النموذج السائد في هذا السوق هو العكس: المستشار تدفع له المنطقة الحرة، ولذلك كثيراً ما تطابق التوصية من يدفع أكثر بدل من يناسب أكثر. أما الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة فتُمرَّر بسعر التكلفة، في بند مستقل، مع الإيصالات.

حصة التأشيرات هي القيد الذي لا يحسبه أحد في السعر

لا يوجد جدول اتحادي لحصص التأشيرات. فالحصة دالة على نوع الرخصة والمساحة المستأجرة، وكل منطقة حرة تحدّد حصتها بنفسها. وباقة المكتب المرن تدعم عادةً مخصصاً صغيراً؛ وبعض المناطق تبدأ من صفر تأشيرة وتبيع الحصة منفصلة عن باقة المكتب. أما المناطق التي تشترط مقراً فعلياً حقيقياً، ومنها مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، فهي فئة أخرى تماماً.

والأثر العملي هو أن قرار المنطقة الحرة يثبّت استراتيجية تأشيراتك لمدة اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهراً. فإذا كنت ستحتاج إلى إحضار زوجة وطفلين وزميل عمل، فهذا المتطلب يجب أن يُسعَّر في البداية، لا أن يُكتشف عند محاولة كفالتهم.

وضع ضريبة الشركات، بصراحة

الإمارات ليست ولاية قضائية خالية من الضريبة بالنسبة للأعمال التشغيلية، والتسويق الذي يقول غير ذلك تجاوزه الزمن بسنوات.

ضريبة الشركات هي 9% على ما يزيد على 375,000 درهم إماراتي من الدخل الخاضع للضريبة. وتستطيع شركات المناطق الحرة الوصول إلى نسبة 0%، لكن بصفتها شخص منطقة حرة مؤهل فقط، وعلى الدخل المؤهل فقط. وهنا تخطئ معظم الإرشادات المنشورة: فالدخل المؤهل يُعرَّف بالنشاط والطرف المقابل، لا بالجغرافيا. فالعميل في لندن يُعامَل تماماً كالعميل في بر دبي الرئيسي. كلاهما ببساطة شخص من خارج المنطقة الحرة.

والدخل الآتي من شخص من خارج المنطقة الحرة يكون مؤهلاً فقط إذا كان النشاط مدرجاً على القائمة القانونية، التي تضم حالياً التصنيع والمعالجة وتداول السلع المؤهلة وحيازة الأسهم بغرض الاستثمار والسفن وإعادة التأمين وإدارة الصناديق وإدارة الثروات والاستثمارات الخاضعة للتنظيم وخدمات المقر الرئيسي والخزينة للأطراف ذات العلاقة وتمويل الطائرات والتوزيع من منطقة معيّنة والخدمات اللوجستية والأنشطة المساندة لها.

أما الخدمات المهنية والاستشارية للأطراف الثالثة فليست على تلك القائمة. فإذا كان هذا هو نشاطك، فإن إصدار الفواتير للعملاء الأجانب وحدهم لا يمنحك نسبة 0%، والمستشار الذي يقول لك إنه يفعل ذلك يصف نظاماً غير موجود.

ونقطتان أخريان أهم مما يدركه معظم الناس. الشركة التي تخفق في استيفاء أحد شروط شخص المنطقة الحرة المؤهل تفقد الصفة اعتباراً من بداية تلك السنة وللسنوات الأربع التالية. وإعفاء الأعمال الصغيرة، وهو سبب أن كثيراً جداً من الشركات الإماراتية الصغيرة لا تدفع شيئاً حالياً، لا ينطبق إلا على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، ويُفقد نهائياً بمجرد أن تكون الإيرادات قد تجاوزت 3,000,000 درهم إماراتي في أي فترة. وعدد من الأعمال التي تظن أن أمامها موعداً نهائياً تكون في الواقع قد تجاوزته بالفعل.

ومستشارك الضريبي هو من يعتمد وضعك. أما القواعد فمذكورة هنا كي تستطيع اختبار ما يقوله لك أي مستشار تأسيس في ضوئها.

كيف يتصل هذا بالإقامة

الشركة واحدة من أنظف المسارات إلى الإقامة الإماراتية، عبر فئتي ريادة الأعمال والاستثمار، وهي المسار الذي يسدّد فيه عمل التصميم كلفته فعلاً. والترتيب مهم: الهيكل يحدّد الإقامة التي يمكنك الحصول عليها، والإقامة التي تحتاجها ينبغي أن تشكّل الهيكل. ومن ينفّذهما بالترتيب الخاطئ يدفع عادةً مرتين.

وإذا كنت توازن بين الإمارات وولايات قضائية أخرى بدل أن تحسم اختيارك داخلها، فإن خدمة تأسيس الشركات لدينا تغطي المقارنة، كما يعرض سجل مسارات الإقامة كل مسار إماراتي مع مصادره.